إصداراتنا
نستخدم منهجية عمل قائمة على الأدلة والبراهين للتعرف بأسلوب علمي على القضايا والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع السعودي، وطرح حلول لها، إلى جانب تقديم الدعم في صنع السياسات الحكومية على المستوى الوطني.
يحتوي هذا القسم على مختلف إصداراتنا ومواردنا البحثية.
أوراق بحثية
ورقة نقاش الشمول المالي
يشـكل القطـاع غيـر الربحـي السـعودي اليـوم فرصـة اقتصاديـة كامنـة ً للنمــو والتنميــة واالســتثمار، بعــد أن ظــل لفتــرات طويلــة قطاعــا ً ّ غيـر مفعـل بشـكل كامـل. ويعتبـر القطـاع غيـر الربحـي فرصـة اقتصاديـا غيــر مســتغلة حتــى اآلن للقطــاع المصرفــي. حيــث تجــاوز القطــاع غيــر الربحـي، كشـريك تنمـوي محلـي، مرحلـة التعافـي مـن جائحـة كوفيـد-١٩ بثبـات، مـع معـدالت مخاطـرة عنـد أدنـى مسـتوى تاريخـي، ومـاءة ماليـة ً ضخمــة تشــكل أصــوال بأكثــر مــن ربــع ترليــون ريــال، وإيــرادات ســنوية 1 بقيمـة )8 )مليـار ريـال ونفقـات سـنوية قدرهـا )5.7 )بنهايـة عـام 2019م.
أوراق بحثية
واقع المنظمات غير الربحية في محافظة العلا احتياجاتها وسبل تطويرها
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف المشتركة بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا ومؤسسة الملك خالد من خال تحقيق التنمية الاجتماعية
والاقتصادية، والوصول للأهداف التنموية والمساهمة في نمو الناتج المحلي، وتمكين المنظمات غير الربحية، والتناغم والتكامل بين القطاعات الحكومي، الخاص، غير الربحي
أوراق بحثية
آفاق القطاع غير الربحي 2021
كشفت مؤسسة الملك خالد في تقريرها الأخير "آفاق القطاع غير الربحي 2021: قطاع ينمو بثقة" عن زيادة عدد المنظمات غير الربحية في المملكة إلى (6,902) منظمة، بنمو استثنائي بلغ (166%) مقارنة بعام 2017م. وتركزت أغلب المنظمات في مجالات الدعوة والإرشاد والتعليم الديني والخدمات الاجتماعية، مقابل وجود ضعيف للمنظمات غير الربحية
أوراق بحثية
آفاق القطاع غير الربحي 2018
يستهدف هذا التقرير جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك صناع القرار، والمنظمات غير الربحية. ويهدف إلى توثيق جميع إحصائيات المتعلقة بمواضيع العطاء والتطوع والأثر الاجتماعي.
كما يلقي التقرير الضوء على الأدوار الاقتصادية والتنموية للقطاع غير الربحي في خلق فرص العمل والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية.
أوراق بحثية
سياسات الشمول المالي في المملكة 2018
يهدف هذا الإصدار إلى تسليط الضوء على فئات المجتمع الأقل حظًا التي لا يمكنها الاستفادة بشكل كامل من المنتجات والخدمات المالية والمصرفية. يتضمن التقرير أيضًا توصيات تمكن هذه الفئات من الوصول إلى هذه الخدمات، وبما يؤدي إلى رفع مستوى معيشتهم، وضمان استقلالهم المالي، والتقليل من فرص عوزهم.