قالت صاحبة السمو الأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله آل سعود الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد، إننا نعتز بما تشهده المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من حراك تنموي في مختلف القطاعات، جعل من التنمية المستدامة أحد المحاور الرئيسية في رؤية 2030.
ونوهت بما حققته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من مستهدفات برنامج التحول الوطني، ولاسيما إنجازاتها في مجال تمكين القطاع غير الربحي ونموه الاقتصادي، وما تحقق للقطاع غير الربحي من نموٍ غير مسبوق في السنتين الأخيرتين، بنسبة 116% متجاوزاً سقف 6 آلاف منظمة غير ربحية.
جاء ذلك إثر، توقيع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومؤسسة الملك خالد، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعميق الشراكة بين الطرفين في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الخاصة بتنمية وتعظيم أثر القطاع غير الربحي، وقعها من جانب الوزارة معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية أ. ماجد بن عبد الرحيم الغانمي فيما وقعت صاحبة السمو الأميرة نوف بنت محمد بن عبد الله آل سعود من جانب مؤسسة الملك خالد، بصفتها الرئيس التنفيذي للمؤسسة.
وقال أ. الغانمي تعمل هذه الشراكة على تعزيز التعاون بين الطرفين في عدد من المشاريع وتسعى لتحقيق تغييرٍ اجتماعي مستدام يتماشى عملها مع رؤية المملكة 2030 ولدعم المنظمات في القطاع غير الربحي، لتفتح الباب لشراكات نوعية أخرى للتعاون مع المزيد من المؤسسات الخيرية في القطاع غير الربحي.
فيما أوضحت سمو الأميرة نوف بنت محمد، أن مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تأتي في إطار تعزيز العلاقة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية والبشرية، ومواصلةً لنهج مؤسسة الملك خالد في التعاون ودعم صانع القرار في تطوير السياسات والبرامج التي تخدم الفئات الأقل حظاً.
وبينت أن مؤسسة الملك خالد تمتلك خبرات متراكمة وتنتهج مبادئ راسخة سعياً للوصول إلى مجتمع مزدهر تتكافئ فيه الفرص عبر بناء قدرات المنظمات التنموية والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا.
وأضافت، أن المؤسسة تسعى لتوطيد الصلات مع الجهات الحكومية وغير الربحية الممكنة للقطاع غير الربحي، بهدف الارتقاء بالعمل الاجتماعي والخيري في المملكة العربية السعودية.
تهدف هذه المذكرة إلى تعميق الشراكة بين الطرفين في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الخاصة بتنمية وتعظيم أثر القطاع غير الربحي من خلال دعمه بالخبرات والدراسات والاستشارات، وتعزيز سبل العمل المشترك بشكل مستمر بين الطرفين من خلال رفع الوعي بأهمية القطاع غير الربحي في المجتمع، حيث تتسع مجالات التفاهم في هذه المذكرة من خلال: المشاركة في أعمال الإشراف والتنفيذ والصياغة وإبداء المرئيات حول مشاريع الأنظمة واللوائح والقرارات والمعايير الخاصة بالقطاع غير الربحي وفق أفضل الممارسات القانونية، تقديم الخدمات الاستشارية لتفعيل وتنفيذ المبادرات الاستراتيجية للطرفين، إعداد البحوث والدراسات ذات العلاقة بالمذكرة، بذل العناية في توفير الكفاءات والخبرات التي تساهم في تحقيق أهداف الطرفين، إبداء المرئيات حول المبادرات والمشاريع الخاصة بتمكين القطاع غير الربحي في المملكة، الاجتماع بشكل دوري لمناقشة سير مبادرات تمكين القطاع غير الربحي لدى وكالة التنمية المجتمعية، دعم جهود الوزارة وجهود نشر ثقافة العمل غير الربحي في المجتمع السعودي.
تأتي هذه المذكرة في إطار خطط الوزارة لتعزيز العلاقة والتعاون المشترك مع كافة الجهات لتحقيق التكامل بين مختلف القطاعات في أداء الأدوار والمسؤوليات وتطبيق الاستراتيجيات بما يرفع من جودة الخدمات المقدمة ويواكب رؤية المملكة 2030.