عقدت مؤسسة الملك خالد الخیریة ورشة عمل بعنوان "برامج التوعیة المالیة المجتمعیة" بالتعاون مع برنامج تطویر القطاع المالي أحد برامج "رؤیة المملكة 2030"، بحضور الرئیس التنفیذي للمؤسسة صاحبة السمو الملكي الأمیرة البندري بنت عبدالرحمن الفیصل، وذلك یوم الخمیس 25 جمادى الأولى 1440ھـ الموافق 31 ینایر 2019م، بمقر المؤسسة في الریاض.
أوضحت سمو الأمیرة البندري بنت عبدالرحمن في كلمة خلال افتتاح ورشة العمل أن مؤسسة الملك خالد تھتم بالتمكین الاقتصادي للأفراد في المجتمع ونشر الثقافة المالیة، وقد قامت المؤسسة العام الماضي بإصدار دراسة حول الشمول المالي في المملكة، بحثت من خلالھا قدرة المجتمع بأفراده ومنظماتھا على الوصول إلى الخدمات المالیة والبنكیة التي تضمن لھم فرص التمكین والعیش الكریم.
من جھته أوضح الأستاذ فیصل بن محمد الشریف مدیر عام برنامج تطویر القطاع المالي، أن الورشة تأتي في إطار تحقیق مرتكزات البرنامج وھي الركیزة الثالثة المتمثلة في "تعزیز وتمكین التخطیط المالي" من خلال المساھمة في زیادة الثقافة المالیة عبر عدد من قنوات التواصل مع الجھات ذات العلاقة وأصحاب المصلحة، حیث أظھرت الإحصاءات أن معدل الادخار في الأسر السعودیة یبلغ حوالي 2.4 % من الدخل السنوي المتاح، وھذه النسبة أقل من المعدل العالمي البالغ 10% والمعترف بھا عالمیاً كحد أدنى لضمان الاستقلالیة المالیة على المدى الطویل، ولذلك یھدف البرنامج إلى رفع نسبة ادخار الأسر من إجمالي الدخل إلى %10 بحلول العام 2020م، وزیادة عدد الحسابات المصرفیة للبالغین من 74% إلى %80، وزیادة نسبة قروض المنشآت الصغیرة والمتوسطة إلى 5% من إجمالي القروض، وتولید مزید من الوظائف في القطاع المالي، وذلك بحلول العام 2020م.
وأضاف الشریف: تسھم ھذه الورشة في التعریف ببرامج الثقافة المالیة المتاحة، إضافة إلى تحدید الصعوبات والتحدیات التي تواجھ تنفیذ ذلك، وخلق فرص لدعم المبادرات القائمة، وتوسیع نطاق تنفیذھا، وابتكار برامج توعیة وتثقیف مالي جدیدة، وعرض مبادرات بعض منشآت القطاع الخاص في مجال التوعیة المالیة، إضافة إلى استعراض أبرز التجارب المحلیة والدولیة في عدد من البنوك الرائدة في مجال المسؤولیة الاجتماعیة.
وحضر الجلسة عدد من الجھات الحكومیة والخاصة وغیر الربحیة المقدمة لبرامج التوعیة المالیة.