اختتمت مؤسسة الملك خالد اليوم ورشة عمل "أدوات قياس الأثر الاجتماعي" كآخر ورشة للعام الجاري ضمن سلسلة ورش عمل برنامج "أهالينا لبناء القدرات" بالشراكة مع البنك الأهلي السعودي على مدار 5 أيام، وبحضور 18 منظمة غير ربحية و36 مشاركاً ومشاركة من العاملين بها، وتم إعداد 18خطة لقياس الأثر الاجتماعي لمنظماتهم.
تناولت الورشة أهم ما يخص أدوات قياس الأثر الاجتماعي بما يبني قدرات العاملين بإدارة البرامج والمشاريع داخل المنظمات غير الربحية، حيث تم التطرق إلى أبرز مفاهيم المتابعة والتقييم وقياس الأثر وجمع البيانات وتحليلها والأطر العامة وبناء الخطط وإعداد التقارير ذات العلاقة. وتم ذلك من خلال تقديم عدة أنشطة للمشاركين وإثرائهم معرفياً وعلمياً بمنهجيات وأدوات قياس الأثر الاجتماعي وإكسابهم المهارات اللازمة لتطبيق الأدوات العلمية والمنهجية لقياس الأثر الاجتماعي وتطبيقها على أرض الواقع ثم المتابعة معهم بـ 36 جلسة توجيه وإرشاد لاحقة لمدة ثلاثة أشهر.
وتأتي هذه الورشة كآخر ورشة عمل لعام 2023م لسلسلة ورش عمل برنامج "أهالينا لبناء القدرات" التي بدأت منذ بداية العام على شكل دورة متكاملة خاصة بالمشاريع التنموية في القطاع غير الربحي، وكانت ورشة العمل الأولى بعنوان "الابتكار وتصميم المشاريع التنموية" مستهدفةً تمكين العاملين في إدارة المشاريع بالمنظمات غير الربحية من ابتكار المشاريع وتحديد الاحتياجات وتصميمها وتقييمها وعمل إطار منطقي لها. تلتها ورشة العمل الثانية "إدارة المشاريع التنموية" والتي استهدفت المتخصصين في إدارة المشاريع التنموية في القطاع غير الربحي، للنهوض بقدراتهم في التخطيط والتنفيذ ومتابعة وتقييم المشاريع التنموية التي تخدم المستفيدين من عمل المنظمات. وجاءت ورشة العمل الثالثة "تنمية الموارد المالية" التي حضرها العاملين في إدارة تنمية الموارد المالية ومسؤولي العلاقات العامة والمشرفين على البرامج والمشاريع في المنظمات غير الربحية بهدف تحقيق الاكتفاء المالي والاستدامة المالية لمنظماتهم. حيث تم العمل على تمكين 72 منظمة غير ربحية وبناء قدرات 144 من العاملين بها خلال العام الجاري والخروج بـ72 خطة عمل مختلفة لمنظماتهم.
الجدير بالذكر أن مؤسسة الملك خالد تستثمر في تنوع تقديم ورش العمل للمنظمات غير الربحية في الدراسات والمشاريع التي تعزز تكافؤ الفرص في المجتمع السعودي وتوثيق مساهماته الاقتصادية، لتحقيق رؤية المملكة 2030 للتنمية المستدامة في القطاع غير الربحي.