أعمالنا

تصميم السياسات وكسب التأييد

تقوية المجتمع

نصمم وندعم السياسات التي تعالج عدم تكافؤ الفرص وتعزز الرخاء.

تدعو مؤسسة الملك خالد إلى تبني السياسات التي تدعم التمكين الاقتصادي للمواطنين السعوديين.
فباستخدام نهج قائم على الأدلة، نقوم بتصميم حلولٍ لسياساتٍ تسهم بشكلٍ فعال في بناء نظام الحماية الاجتماعية وتقديم منظور جديد للتحديات الاجتماعية المعقدة.

تستثمر المؤسسة جهودها في تصميم السياسات التي تتوافق مع الأولويات الوطنية للمملكة العربية السعودية، والتي تدعم الجهود العالمية لمعالجة الفقر وعدم تكافؤ الفرص. وتضم اللائحة أيضاً الشمول المالي، والاستدامة، والروابط المدنية، والحماية الاجتماعية، وأكثر من ذلك.
وتفتخر المؤسسة أيضاً بالعلاقات المتميزة التي بنتها مع شركائها من صناع القرار الحكوميين وقادة المجتمع المدني والقطاع الخاص بهدف تحسين البرامج المقدمة للفئات الأقل حظاً، من خلال ورش العمل وحلقات النقاش والاجتماعات. كما تسعى المؤسسة من خلال هذه العلاقات إلى المساهمة في تشكيل جداول الأعمال والأولويات العامة، وضمان حقوق جميع الفئات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

مساهماتنا

تأثيرنا

لقد أثرت دعوتنا الاستراتيجية في تبني أكثر من 10 سياسات وقوانين وطنية، بما في ذلك أول قانون لمكافحة العنف الأسري في المملكة العربية السعودية، وتشريعات وسياسات حماية الطفل، وقانون الإنفاق الاجتماعي، وأنشطة القطاع غير الربحي. نحن أيضًا نعتبر صوتاً نشطاً في مجال التنمية، وداعمين ومؤيدين لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وذلك من خلال مشاركتنا في المنتدى الاقتصادي العالمي للأمم المتحدة والمشاركة في كل منٍ G20و C20، ونساهم في تطوير مجتمع عالمي أكثر إنصافاً.

تأثيرنا