​​تسعى مؤسسة الملك خالد إلى أن تكون المؤسسة الرائدة في العمل الإنساني والتنموي في المملكة العربية السعودية وذات تأثير إيجابي على حياة الناس بابتكار حلول فاعلة لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية. وتمكّنت المؤسسة من خلال الأبحاث والدراسات من التأثير بشكل إيجابي على صناعة القرار، حيث تبنّت الحكومة عدداً من المبادرات المستقاة من أبحاث المؤسسة مثل دراسة "مشروع نظام الحد من الإيذاء" ودراسة "اتجاهات الشباب الجامعي نحو الفحص الطبي لغرض الزواج"
ونظراً لما تشهده المملكة اليوم من حراك حكومي لمراجعة السياسات والأنظمة، رأت المؤسسة ضرورة القيام بدورها كمنظمة مجتمع مدني مهتمة بالتنمية، وتبني توجه جديد لدعم عملية صناعة القرار في المملكة، والمشاركة في تصميم السياسات، حيث أن الأثر الملموس من التأثير الإيجابي على السياسات والإجراءات الحكومية يفوق أثر البرامج التي يقوم بها القطاع غير الربحي لوحده دون الشراكة مع الجهات الحكومية والتشريعية.​
​​​​​​​​